90 درصد صادرات ایران به کشورهای غیراروپایی است/ بلد نیستم یعنی روحانی برنامه‌ای برای مردمی‌کردن اقتصاد ندارد

حسینی گفت: حدود 90 درصد صادرات ایران به کشورهای غیر اروپایی و 1.2 درصد به کشورهای اروپایی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مرتضی حسینی کارشناس اقتصاد و عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور در گفت‌وگو با خاورستان، در مورد صحبت‌های رئیس جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی مبنی بر اینکه "من بلد نیستم"، اظهار کرد: اقتصادی برای کشور موثر است که درون‌زا و برون‌گرا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  توجه به ظرفیت‌های داخلی/ 80 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از ناکارآمدی داخلی   وی افزود: برای رسیدن به اقتصادی که بتواند نیاز کشور را رفع کند باید به ظرفیت های داخلی و خارجی با هم توجه شود.   کارشناس اقتصاد بیان کرد: 20 درصد از مشکلات مربوط به اقتصاد ایران وابسته به سیاست خارجی است و 80 درصد مشکلات اقتصادی ما ناشی از ناکارآمدی داخلی و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود است.   حسینی عنوان کرد: 20 درصد از این ماجراها وابسته به سیاست‌های اقتصادی است که باید به صورت برون‌گرا به آن توجه شود.   مقصد یک درصد صادرات ایران کشورهای اروپایی است   وی با اشاره به صحبت رئیس جمهور مبنی بر این‌که ما بدون تعامل با دنیا نمی‌توانیم کار کنیم، اظهار کرد: ابتدا باید مشخص شود منظور رئیس جمهور از دنیا کجاست؟ از 20 کشوری که مقصد کالاهای ایرانی هستند ما فقط دو کشور اروپایی داریم که مقصد 1.2 درصد صادرات ایران است.   90 درصد صادرات ایران به کشورهای غیر اروپایی   عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی گفت: 90 درصد صادرات ایران به کشورهای غیر اروپایی از جمله چین، عراق، ترکیه، هند، پاکستان، اندونزی، عمان، روسیه و سایر کشورها است.   حسینی افزود: چرا برای صادرات به این کشورها توجه نداریم و فقط صرفا به یک درصد بازارهای اقتصادی توجه می‌شود؟   وی بیان کرد: ارزش صادراتی کالاهای ایرانی به چین 20.8، عراق 20.2، امارات 13.4، افغانستان 6.6، کره 5.8، ترکیه 5.3، هند 4.6، پاکستان 2.8، اندونزی 1.8، عمان 1.6،تایلند 1.6،آذربایجان 0.9، ترکمنستان 0.9، روسیه0.6، تایوان 0.6 ایتالیا0.6، آلمان 0.6، کویت 0.6، مالزی 0.6 و ژاپن 0.5 درصد است.   عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با بیان این‌که سهم صادرات ایران به کشورهای اروپای یک درصد است، تصریح کرد: چرا باید خود را به این کشورها محدود کنیم؟     پیمان‌های پولی دو جانبه راهکاری برای حل مشکلات بانکی   حسینی با اشاره به پیمان‌های پولی دو جانبه که راهکاری برای حل مشکلات بانکی است، گفت: چین به عنوان یک قدرت اقتصاد دنیا، با بیش از 70 کشور پیمان‌های پولی دو جانبه دارد اما ما فقط توانسته‌ایم با ترکیه بحث پیمان‌های دو جانبه را داشته باشیم در صورتی که می‌توانستیم با عراق، چین و سایر کشورها نیز پیمان دو جانبه پولی برقرار کنیم.   وی اظهار کرد: حال که در جنگ اقتصادی هستیم باید تحرک در حوزه اقتصادی بیشتر شود و با کشورهایی که مقاصد صادراتی هستند ارتباط‌ها را قوی‌تر کنیم که متاسفانه تاکنون نه تنها شاهد اقداماتی مناسبی نبودیم بلکه برخی از روش های دور زدن تحریم‌ها نیز لو رفته است.   مکانیزم‌های دولت‌مردان قدرت تحریم دشمن را بیشتر می‌کند   کارشناس اقتصاد بیان کرد: دولت‌مردان در مکانیزم‌هایی قرار گرفتند که عملا قدرت تحریمی دشمن را بیشتر می‌کند که از جمله آن رفتن به سمت FATF و الزامات جهانی است که اینها خود در اختیار کشورهای غربی، است.   عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ما فقط چند کشور غربی را به عنوان دنیا نمی‌دانیم بلکه کشورهایی دیگری را دنیا می‌بینیم که حداقل ادبیات آنها به ما نزدیک است و می‌توانیم با آنها کار کنیم در حوزه آمریکای لاتین و شرق آسیا کشورهای زیادی هستند که باید ما با آنها مراوده داشته باشیم.   وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در مرداد ماه سال 1391 بر اقتصاد بدون نفت تاکید کردند و دولت‌مردان باید اقتصاد را از وابستگی به نفت جدا کنند این نه تنها باعث عقب ماندگی نخواهد بود بلکه باعث رشد خواهد شد.   با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، ایران تا 1430 می تواند دومین قدرت اقتصادی دنیا ‌شود   حسینی عنوان کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های داخلی را فعال کنیم و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم بنا بر تحلیل برخی از کارشناسان تا سال 1430 خواهیم توانست به دومین قدرت اقتصادی دنیا بعد از چین تبدیل شویم.   کارشناس اقتصاد افزود: استفاده از ظرفیت‌های داخلی، فرآوری نفت و گاز، استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان ، اقلیم چهار فصل کشور، محصولات منحصر به فرد ایران، موقعیت استراتژیک در منطقه، دسترسی به آبهای آزاد، معادل متنوع، وجود صنایع مادر از قبیل فولاد، پتروشیمی و ... سطح بالای دانش پزشکی، پتروشیمی، نانو، هوافضا، سایبری و ... گردشگری حوزه سلامت، طبیعی و بسیاری مسائل دیگر همه در بهبود اقتصاد کشور تاثیر دارد.   وی گفت: از جمله مسائلی که باید در بحث اقتصاد به آن توجه شود مردمی کردن اقتصاد است در صورتی که در کشور ما به این مسئله اصلاتوجه نشده است برای نمونه در بحث افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها اگر مردم درجریان قرار می‌گرفتند همراهی می‌کردند به شرط این‌که بدانند هدف چیست و به نتیجه خواهدرسید. آیا نمی شود مدیریت یارانه های هنگفت حوزه ارزی، انرژی و ... را به مردم سپرد و یا حداقل قسمتی از آن را به مردم سپرد تا مردم با صرفه جویی درآمدهای مناصبی در این حوزه کسب کنند. اگر مردم می دانستند که بنزین با نرخ آزاد هم صد در صد یارانه پنهان دارند و توانایی و اختیار مدیریت آن را می داشتند آیا با صرفه جویی سبب کاهش هدر رفت منابع انرژی، افزایش درآمد برای خود و کاهش آلودگی هایی که شهرهای بزرگ را چندین روز تعطیل کرد نمی شدند.   حسینی ادامه داد: متاسفانه رئیس جمهور در سیاست‌گذاری‌های خود برای مردمی کردن اقتصاد هدف و برنامه‌ای ندارد و این را یعنی همان "بلد نیستم" که در مجمع سالیانه بانک مرکزی به آن اعتراف کرده است.   عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بسیاری از مسائلی که در کشور در بحث اقتصاد انجام می‌شود. باعث گسترش شکاف بین قشر کم درآمد و ثروتمند شده است. بررسی شاخص ضریب جینی که معیار عدالت اجتماعی است نشان می دهدد این شکاف هر سال بیشتر شده است.     وی تصریح کرد: رئیس جمهور معمولا در صحبت‌ها مبالغه می‌کند و تاکنون به جای این‌که اقدامی مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی انجام دهد راهکارها را در بسیاری از موارد حذف کرده و شرایط بدتری برای مردم اتفاق افتاده است که نمونه‌هایش از جمله حذف کارت سوخت، طرح شبنم ، طرح مسکن مهر ( طرح حذف قیمت زمین از قیمت مسکن برای متقاضیان مسکن اولی بوده است) و بسیاری موراد دیگر در کشور کم نیست.   ارائه راهکار برای اصلاح اقتصاد ایران   حسینی با بیان این‌که اصلاح اقتصاد ایران راهکارهای زیادی دارد، به چند نمونه اشاره کرد: سهل و ساده کردن مجوزهای کسب و کار، اخذ مالیات از حوزه‌های غیر مولد از جمله مالیات بر خانه های خالی، حوزه های معاملاتی خودرو، ارز و...، مالیات بر سودهای بانکی، عایدی سرمایه، جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان با شناسنامه دار کردن تمام تراکنش های بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود و کسب درآمد حدود 100 هزار میلیارد تومان جهت جبران کسری بودجه، کمک کردن سفارتخانه‌های ما به صادرکنندگان ایرانی، اصلاح سیستم بانکداری و جلوگیری از خلق پول بانکی، رفتن نقدینگی کشور به سمت تولید، توزیع عادلانه ثروت در کشور علی الخصوص در موضوع یارانه ها، مأمور شدن بازار سرمایه به استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل استفاده و انتشار اوراق مالی، حذف هزینه‎های زائد تامین اجتماعی و جلوگیری از هدررفت منابع به جای فشار غیر قانونی بر واحدهای تولیدی جهت تامین مخارج، جایگزینی روش‌های نوین توسط بانک مرکزی از جمله رمز ارز ها و پیمان‌های پولی، تلاش وزارت کشور برای بازاریابی و فروش تولیدات در نقاط شهری و روستایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که منجر به تولید شغل در کشور می‌شود، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بسیاری از موارد دیگر که می‌توان با استفاده از اینها شرایط اقتصادی را اصلاح کرد.   منافع عده‌ای خاص بر منافع جمعیت کثیرکشور ترجیح داده می‌شود   کارشناس اقتصاد اظهار کرد: چرا باید منافع عده‌ای خاص بر منافع جمعیت کثیری از کشور ترجیح داده شود و درآمد قشر مرفه روز به روز بیشتر از اقشار پایین دست باشد؟ چرا هنرمندان، سلبریتی‌هایی و پزشکانی که درآمدهای میلیاردی دارند معاف و یا فرار مالیاتی دارند؟ این مسائل و به حاشیه امن بردن اقتصاد عده‌ای خاص نشان از نفع بردن برخی، از این موضوعات است که اینها اصلا به نفع کشور نیست.     وی افزود: براساس اظهارات برخی از فعالان اقتصادی کشور ایران یکی از بهترین کشورها برای پولدار شدن است اما متاسفانه عرصه‌های های غیر مولد در کشور زیاد است که باید جلوی اینها گرفته شود و به سمت عرصه‌های مولد سوق پیدا کنند.   حسینی عنوان کرد: جمعیت کشورهای همسایه ایران حدود 600 میلیون نفر است که حدود 2 هزار میلیارد دلار حجم تجارت آنها است اما سهم ایران از این بازار 37 میلیارد دلار است و این یعنی کمتر از دو درصد این نشان می‌دهد در بحث اقتصاد در حوزه سیاست خارجی نیز دچار مشکل هستیم.     مختل شدن روابط با کشورهای خارجی نتیجه اقدامات دولت است   عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با اشاره به صحبت رئیس جمهور در مورد اینکه تمام روابط خارجی ما مختل است، گفت: روابط را با کارهایی که انجام شده مختل می بینیم اینکه رئیس جمهور فقط ارتباط اقتصادی را در آمریکا و اروپا می‌بیند باعث مختل شدن ارتباط با سایر کشورها شده است، نبود چندین ماهه سفیر در کشور چین که بالای بیست درصد از مقاصد صادراتی ما هست باعث این اختلال است درصورتی که اگر به سایر کشورها توجه شود کشور های اروپایی هم به سمت ایران می‌آیند.   حسینی تصریح کرد: متاسفانه مشکل این است که تمام سیب و گلابی‌ها را در سبد آمریکا و اروپا می‌بینند.   وی با بیان این‌که اگر شرایطی در کشور فراهم شود که فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را به سمت تولید ببرند خیلی خوب است، اظهار کرد: متاسفانه درحال حاضر در کشور نه تنها شاهد رونق تولید نیستیم بلکه شاهد رشد نقدینگی هستیم که باعث کم ارزش شدن پول می‌شود.   4 برابر شدن حجم نقدینگی کشور از ابتدای دولت روحانی   کارشناس اقتصاد افزود: حجم نقدینگی در داخل کشور ابتدای دولت آقای روحانی 460 هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به 2 هزار هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدود 4 برابر شده است این حجم نقدینگی در حال حاضر کجاست و چه تناسبی با حجم تولیدی دارد؟ این نقدینگی در کدام بازارها کار می‌کند؟ اگر این بازارها غیر مولد است برای آنها مالیات در نظر گرفته شود. چرا به سپرده‌های بانکی مالیات تعلق نمی‌گرد اما برای راه‌اندازی یک کار تولیدی ساده از قیبل مشاغل خانگی ابتدا پرونده مالیاتی تشکیل و ده‌ها مدرک و مجوز دیگر درخواست می‌شود.   حسینی گفت: اگر جلوی فضای کارهای غیر مولد گرفته و مالیات از آنها دریافت شود می‌توان کسری بودجه را جبران کرد. و سبب سوق دادن نقدینگی کشور از بخش غیر مولد به بخش مولد و تولیدی شد.   وی خاطرنشان کرد: قطعا با توجه به ظرفیت و توان داخلی می‌توان اقتصادی موفق داشت.   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۳۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند