من بلد نیستم سخن جدیدی از روحانی نیست/ دولت از ابتدا برنامه ای برای مقاوم سازی اقتصاد نداشت
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۳۸۹۵
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: من بلد نیستم سخن جدیدی از روحانی نیست، او در کتابی که با عنوان امنیت ملی و نظام های اقتصادی نوشته است، به صراحت اعلام کرده که مکتب نئو کینزی و نهادگرایانه برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود، در حالی که چنین مکتبی با بیانات رهبر معظم انقلاب که فرمودند به دنبال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم، کاملا متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: «بخشی از اقتصاد ما به سیاست و به ویژه سیاست خارجی مرتبط بود و ما این را میدانستیم، اینکه کسی بگوید سیاست خارجی بی فایده است و ما مشکلات را بدون دخالت سیاست خارجی حل میکنیم، فقط به درون نگاه می کنیم ممکن نیست؛ من بلد نیستم البته اقتصاد دان هم نیستم؛ اگر اقتصاددانی بلد است که در شرایطی که تمام روابط خارجی تخریب شده و در شرایطی که مردم احساس کنند هر روز سختتر میشود و تحریمهای بین المللی به ما فشار آورد و در فروش محصولات از جمله نفت مشکل داشته باشیم، اقتصاد هم دست نخورد بیاید بگوید؛ من حداقل بلد نیستم.»
این در حالی است که بارها و بارها اقتصاد دانان و بیش از همه مقام معظم رهبری بر مدلی از اقتصاد که اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده تاکید کرده اند و راه حل ثبات و بلکه شکوفایی اقتصاد در شرایط تحریم را عمل کردن به چنین مدلی از اقتصاد می دانند.
رهبر انقلاب اسلامی در چندین نوبت به این مهم اشاراتی داشته اند که بخش هایی از آنها را در ادامه مطالعه می کنید.
"شما بیایید کاری کنید که کشور در مقابل تحریمها مصونیّت پیدا کند؛ اقتصاد مقاومتی یعنی این. فرض را بر این بگذارید که دشمن، برداشتن تحریم را متوقّف به چیزی میکند که شما حاضر نیستید آن را قبول کنید - اینجور فرض کنید قضیّه را - کاری کنید که تحریم بیاثر بشود. بارها ما گفتهایم کاری کنید که وابستگی مالی کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود؛ خب، شما ملاحظه میکنید در ظرف مدّت کوتاهی قیمت نفت را به نصف میرسانند. وقتی ما وابسته به نفت باشیم، مشکل برای ما درست میشود؛ این فکر را باید کرد."(۱۷ دی سال ۹۳ در جمع مردم قم)
اتکا به درون راه مقابله با تحریم ها
ایشان ادامه می دهند: "ازجملهی بزرگترین مسئولیّتهای مسئولین کشور همین است که کاری کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربهای وارد نشود؛ راه آن چیست. راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور، به درون ملّت، از نیروهای درونی کشور استفاده کنیم و راههایی وجود دارد؛ آدمهای صاحبنظر، آدمهای کارشناس و با اخلاص، گواهی میدهند که راههایی وجود دارد که انسان بتواند به خودش متّکی باشد. این وظیفهی مسئولین کشور و مسئولین دولتی است، چشم ندوزند به دست بیگانه؛ بیگانه یکوقت مایل است فشار وارد بیاورد، شما هرچه عقبنشینی کنید، میآیند جلو؛ هرچه شما یک قدم عقب بروید، آنها یک قدم میآیند جلو؛ دستگاه استکبار، دستگاه ترحّم و انصاف و انسانیّت و ملاحظه که نیست؛ هرچه شما عقب بروید، آنها جلو میآیند. فکر اساسی بکنید."(۱۷ دی سال ۹۳ در جمع مردم قم)
رهبر معظم انقلاب تاکید می کنند: "تا وقتی که ما چشممان به دست دیگران باشد، دنبال این باشیم که کدام مقدار از تحریمها کم شد، کدام مقدار چنین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریکایی گفت یا نگفت - تا وقتی دنبال این حرفها باشیم - به جایی نمیرسیم.(۲۸ بهمن سال ۹۲) ]اما[ وقتی شما اقتصاد خودتان را در درون مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما را تحریم کنند، میآیند منّت شما را میکشند؛ وقتی دیدند شما از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو نمیآورید، عقبنشینی نمیکنید، مجبور به قبول شکست نمیشوید، آنوقت دیگر غلط میکنند تحریم کنند؛ میفهمند که کار بیفایدهای است. این اساس کار است."(۱۹ بهمن ۹۴)
کارشناس مسائل اقتصادی:
«من بلد نیستم» سخن جدیدی از روحانی نیست
منصور کاظمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص چگونگی برون رفت کشور از وضعیت فعلی اقتصاد با نگاه به درون کشور، گفت: رئیس جمهور در اظهار نظر های گذشته خود، عدم علاقه به مقاوم کردن اقتصاد کشور از داخل را اعلام کرده بود.
وی با اشاره به سخن اخیر رئیس جمهور که گفت "اینکه کسی بگوید مشکلات اقتصادی را بدون دخالت سیاست خارجی و فقط با نگاه به درون حل می کنیم، ممکن نیست، حداقل من بلد نیستم"، افزود: این سخن جدیدی از سوی روحانی نیست. او در کتابی که با عنوان امنیت ملی و نظام های اقتصادی نوشته است، به صراحت اعلام کرده که الگوی اقتصادی مد نظر او الگویی کاملا غربی و برگرفته از نظرات آقای «مینارد کینز» است. روحانی در صفحه ۷۸۲ کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی به صراحت بیان می کند که مکتب نئو کینزی و نهادگرایانه برای اقتصاد جمهوری اسلامی پیشنهاد می شود و در چندین نوبت، نوبخت –رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام می کند که سند بالادستی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی رئیس جمهور است. این در حالی است که چنین مکتبی کاملا غربی است و با بیانات رهبر معظم انقلاب که فرمودند به دنبال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم، کاملا متفاوت است.
دولت از ابتدا برنامه ای برای مقاوم سازی اقتصاد نداشت
کاظمی ادامه داد: لذا از ابتدا مشخص بود که دولت تدبیر هیچ برنامه ای برای مقاوم سازی اقتصاد از درون نداشته و تمام تخم مرغ های اقتصادی اش را در سبد مذاکره با آمریکا و دیگر کشورها گذاشته است. فشل بودن اقتصاد کشور در دوران وزرای اقتصادی دولت قابل لمس بود تا جایی که طیب نیا وزیر سابق اقتصاد که برنامه ای برای پیشبرد اقتصاد داخلی کشور نداشت مجبور به استعفا شد.
وی با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی، گفت: مبانی مقاومت در هر مسئله ای وقتی شکل می گیرد که منطقه –فیزیکی یا ایدئولوژیک- مد نظر شما توسط دشمن اشغال شود. یعنی وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود باید در مقابل تمام الگوها و مدل های غربی اقتصادی که تفکر و ایدئولوژی اقتصادی کشور را مورد هجمه قرار داده اند، ایستاد در حالی که این اتفاق نمی افتد. بلکه کشور توسط حجم انبوهی از تئوری های اقتصادی غربی اشغال شده است تا جایی که در بسیاری از دانشگاه های کشور از دانشگاه تهران و آزاد گرفته تا دانشگاه امام صادق(ع) همان تئوری های پوسیده اقتصادی غربی به دانشجو ها تدریس می شود و نتیجه کار از همین حالا مشخص است.
پیشرفت سیستم موشکی حاصل مقاومت در حوزه نظامی است
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیشرفت های سیستم موشکی کشور، گفت: نمونه بارز پیشرفت و توسعه در کشور، سیستم موشکی است تا جایی که سردار حاجی زاده اعلام کرد، همانطور که سیستم موشکی کشور علیرغم تحریم ها کاملا بومی سازی شده و وابسته به خارج از کشور نیست، اگر خواهان رشد اقتصادی کشور هستیم باید مرزها را ببندیم و در داخل رشد کنیم.
«وزارت تجارت داخلی» راهکار پیشبرد اقتصاد کشور
کاظمی با ارائه راهکاری جایگزین برای پیشبرد اقتصاد کشور با حداقلی ترین نگاه به خارج از مرزها، گفت: مطالعات زیادی بر روی طرح مبسوطی به نام "وزارت تجارت داخلی" توسط دکتر حسن عباسی و گروهش انجام شده است. اگر بخواهم به صورت مختصر این طرح را توضیح دهم به این صورت است که هر کدام از استان های کشور به مثابه یک کشور عمل می کنند به این معنی که هر استانی با توجه به ظرفیتش محصولاتی را تولید و نیازی را از کشور برطرف می کند. دیگر استان ها نیز همین کار را انجام می دهند به طوری که اگر تولیدات هر استان را لیست کنیم مشخص می شود که درصد بالایی از نیاز کشور در داخل و توسط استان ها تولید می شود.
وی اضافه کرد: لذا در این طرح نیاز به واردات کالا صرفا به برخی محصولات خاص محدود می شود و تجارت داخلی -که باعث با ارزش شدن پول ملی می شود- رونق می گیرد. همچنین دلار از چرخه مالی کشور خارج می شود و وابستگی به آن تا حد زیادی از بین می رود.
واردات بی رویه کالا با تشکیل وزارت بازرگانی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به فشار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: دولت فشار زیادی برای تشکیل وزارت بازرگانی وارد آورده که اگر این اتفاق بیفتد بسیار خطرناک است چرا که باعث واردات بی رویه کالا می شود. البته رئیس جمهور در سخنانش معتقد است که تشکیل این وزارتخانه منجر به کاهش قیمت محصولات در داخل کشور می شود ولی باید گفت که این ادعا دروغی بیش نیست.
وی ادامه داد: در طول این چندین ساله که مبحث بازرگانی در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت انجام میپذیرفت، توازن میان واردات کالا و تولید محصولات در داخل کشور تا حدودی برقرار میشد و از واردات بی رویه محصولات جلوگیری می شد ولی در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، واردات کالا با شتاب زیادی سرعت می گیرد و قیدی برای هماهنگی میان تولید محصولات در داخل و واردات از خارج وجود ندارد و همین کشور را با مشکلات عدیده ای رو به رو می کند.
کاظمی بیان کرد: این در حالی است که در طول این مدت که تحریم های اقتصادی بر کشور سایه انداخته بود و اجازه واردات بسیاری از محصولات وجود نداشت، باز هم مبلغ زیادی ارز دولتی برای واردات محصولات غیرضرور اختصاص داده شد و باعث هدر رفت منابع مالی کشور شد. این در حالی است که با تشکیل وزارت تجارت داخلی که توضیح آن قبلا داده شد علاوه بر اینکه از واردات غیر ضرور جلوگیری می شود، رونق تولید داخلی، بالا رفتن ارزش پول ملی و افزایش میزان اشتغال هم ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: البته تا زمانی که ذهن مدیران کشور به اشغال تئوری های اقتصادی غربی درآمده است نمی توان توقع تحول در اقتصاد کشور را داشت و باید منتظر سخنانی مانند "من بلد نیستم" باشیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۳۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد آقای اقتصاد به سیاست های تعدیل اقتصادی
به گزارش خبرنگار مهر ۱۸ اردیبهشت ماه سال روز وفات حسین عظیمی آرانی است که اساتید و کارشناسان علم اقتصاد او را به عنوان یکی از چهرههای برتر علم اقتصاد میشناسند که نقدهای جدی به سیاست تعدیل اقتصادی داشت و بارها نسبت به این سیاست که مورد حمایت دولت پنجم به بعد بود انتقادات جدی وارد کرد.
تحصیلات دوره ابتدایی را در شهرستان آران گذراند و در سال ۱۳۴۴ دوره دبیرستان را در شهرستان کاشان در رشته ریاضی فیزیک به اتمام رساند. همان سال با ورود به دانشگاه تهران در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شد. در سال ۱۳۴۹ دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) اقتصاد با گرایش توسعه دانشگاه تهران، موفق به اخذ بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد انگلستان شد. پس از عزیمت به انگلستان، به فراگیری علم اقتصاد در یکی از معتبرترین دانشگاههای نوبل آور جهان پرداخت. در سال ۱۹۸۰ میلادی دوره دکتری رشته اقتصاد توسعه این دانشگاه را با درجه عالی به پایان رساند. موضوع رساله او " بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران بود.
مسئولیتهای اجرایی
شروع فعالیتهای کاری زنده یاد حسین عظیمی از سال ۱۳۴۵ با کارآموزی در سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز شده و تا سال ۱۳۴۶ ادامه یافت. از سال ۱۳۴۸ در مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به طور رسمی مشغول به کار شد که تا سال ۱۳۵۱ ادامه یافت. در سال ۱۳۴۵ به خدمت مؤسسه برنامه ریزی ایران درآمد؛ مؤسسه ای که تحت پوشش دوگانه سازمان برنامه و بودجه ایران و سازمان ملل متحد فعالیت میکرد. در این دوره مسئولیت اجرایی تحقیقات و ارائه آموزشهای کاربردی برنامه و بودجه مؤسسه را به عهده گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به فعالیت خود در این مؤسسه ادامه داد.
از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸ در سازمان برنامه و بودجه در ردههای مختلف مختلف شغلی از جمله کارشناس، مشاور، معاونت دفتر، ریاست دفتر و عضویت در ستاد مرکزی برنامه و بودجه فعالیت کرد.
از سال ۱۳۸۱ با قبول مسئولیت ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که از ادغام دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی و توسعه به وجود آمده بود، به یکی از ارکان مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشت مؤسسه ای که در سال ۱۳۴۵ نیز سابقه خدمت در آن را تجربه کرده و با این انتصاب و فعالیتهای اجرای – تحقیقاتی خود در این مؤسسه را مجدداً آغاز کرد. این آخرین مسئولیت اجرایی او بود.
شاید سرنوشت این بوده که شروع و پایان کارش در مؤسسه باشد. زنده یاد دکتر عظیمی در مدت کوتاهی که ریاست مؤسسه را بر عهده داشت تلاش گستردهای را برای تهیه مقدمات برنامه چهارم توسعه آغاز کرد در اسفند ۱۳۸۱ بزرگترین همایش اقتصاد ایران با عنوان چالشها و چشم انداز اقتصاد ایران را با حضور بیش از ۳۵ مؤسسه تحقیقاتی و حضور بیش از ۶۰۰ نفر از صاحب نظران محققین و دانشگاهیان کشور برگزار کرد.
فعالیتهای دانشگاهی
در سال ۱۳۴۹ اولین تدریس دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران تجربه کرد و وارد جرگه معلمی شد. علاوه بر دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاههای علامه طباطبایی و تربیت مدرس تهران نیز در کلاس درسش، علم اقتصاد را آموخته اند. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آکسفورد انگلستان که زمانی در آن تحصیل میکرد، به آموزش علم اقتصاد پرداخت. پس از جدا شدن از سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۸، به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآمد و به عنوان مدیر گروه اقتصاد واحد علوم. تحقیقات تهران به تعلیم و تربیت دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع تکمیلی پرداخت و تا پایان عمر، با حفظ این سمت، معلمی میکرد.
مجموعه آثار عملی
زنده یاد حسین عظیمی در تولید آثار علمی مکتوب، تلاش ارزندهای داشت. علاوه بر مجموعه سخنرانیهایی که از ارزش علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و قابل جمع آوری و تألیف هستند، مجموعه آثار مکتوب او به بیش از پنج هزار صفحه استاندارد میرسد.
مجموعه آثار منتشر شده زنده یاد عظیمی شامل ۸ جلد کتاب تألیفی و ترجمه شده و حدود یکصد مقاله علمی است که اکثر مباحث آنها در حوزه علم اقتصاد در مجلات معتبر علمی منتشر شده است. از جمله کتابهایی که وی به رشته تحریر درآوده است میتوان به بانکهای توسعهای با تکیه بر بانک توسعه صنعت و معدن ایران؛ مقدمهای بر نظریه اقتصاد سنجی؛ تورم مقدمهای بر علم اقتصاد؛ سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته؛ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران؛ چشم انداز اقتصاد ایران؛ ایران امروز در آئینه مباحث توسعه اشاره کرد.
نظریات حسین عظیمی، از روش شناسی خاصی برای تحلیل تمدن جدید صنعتی یاهمان توسعه وارایه پیشنهادات برای توسعه اقتصادی ایران برخوردار است. ایشان اعتقادی به علم اقتصاد واحد نداشته و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه (در حال گذر) همان اقتصاد توسعه است و تدریس نظرات غیر توسعهای کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد. از اینرو، دکتر عظیمی معتقد بود که باید از نظرات شکل گرفته در غرب استفاده کرد اما بایدآنها را بومی و توسعهای کرد. بسیاری از تئوریهای غربی نامناسب هستند که باید کنار گذاشته شوند. در این خصوص مهارت دکتر عظیمی در غربال سازی اندیشههای علمی بود. ایشان به خوبی در انطباق دادن نظریات اندیشمندان توسعه در بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران مهارت داشت و به خوبی عدم تطابق بسیاری از نظریات را بیان میکرد.
عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاستهای تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیشبینی کرده بود.
کد خبر 6100139 محمدحسین سیف اللهی مقدم